پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - ايالات متحده و چالش هاى قدرت نرم در حوزه ديپلماسى عمومى - صبوری ضیاء الدین
ايالات متحده و چالش هاى قدرت نرم در حوزه ديپلماسى عمومى
صبوری ضیاء الدین
چكيده
رويكرد ايالات متحده به قدرت متأثر از جايگاه ويژه آمريكا در ساختار و هرم قدرت جهانى است، كه در شرايط موجود و پس از فروپاشى شوروى سابق به عنوان ابرقدرت، در صدد دستيازى به آمال و منافع خود به صورت يكجانبه و بى توجه به خواسته ها و آمال ساير بازيگران صحنه بين المللى است.
پرسش اساسى و محورى مقاله حاضر اين است، كه چرا كشور امريكا در حالى كه از شرايط بسيار مطلوب فاكتورهاى قدرت نرم برخوردار است، اما به استفاده از قدرت سخت اقبال بيشترى نشان مى دهد؟
پاسخ به اين پرسش، نيازمند بررسى توانايىها، امكانيات قدرت در بعد نرم و ابزارهاى آن است تا مشخص شود كه سهم ايالات متحده از اين برخوردارى به چه ميزان است و دلايل بى اعتنايى به اين عرصه و امكان كدام است؟
اين موضوع به عنوان يكى از چالش هاى مهم در استراتژى امنيتى و سياست خارجى ايالات متحده مطرح است و تبعات آن را در نوع روابط ايالات متحده با كشورهاى هدف، از جمله خاورميانه و كشور هاى اسلامى مى توان مشاهده كرد.
نگاهى به تاريخ روابط خارجى ايالات متحده، نشان مى دهد كه على رغم برخوردارى اين كشور از پتانسيل هاى قدرت نرم، اما اين كشور رغبت چندانى به بهرهمندى از فاكتور قدرت نداشته و يا ضرورتى براى آن قائل نيست و در مقابل، به تقابل گرايى، گرايش بيشترى نشان مى دهد.
اين مقاله درپى آن است تا مهمترين دليل علاقهمندى و گرايش آمريكايىها به رويكرد تقابلگرايى را در ساختار قدرت آمريكا و تفكر ساختارى آن نسبت به قدرت، جستوجو كند و لذا معتقد است كه با توجه به مقايسه بودجه نظامى، دفاعى و بودجه ديپلماسىعمومى ايالات متحده، چالش و مشكل اصلى اين كشور در زمينه قدرت نرم، اولويت قائل نشدن براى آن و قلت منابع اختصاص داده شده براى توليدات آن است. و اين در حالى است كه پيشبرد ديپلماسى با استفاده از زور نيروى نظامىهزينه زيادى دارد و تبديل تسلط نظامى به نفوذ سياسى، مشكل و دشوار خواهد بود.
كليد واژه ها: قدرت ، قدرت سخت، قدرت نرم،ديپلماسى عمومى.
مقدمه
در ساختار جديد جهانى، بازى قدرت، از عرصه نظامى به عرصه اقتصادى، تكنولوژيك و دانش فنى انتقال يافته و در فرآيند جهانى شدن و تغيير ماهيت تهديدها، ماهيت قدرت نيز متحول شده است.
اگر قدرت ملى را به مفهوم امكان تحميل اراده و خواست يك بازيگر به ديگر بازيگران بدانيم، آنگاه داراى بعد سخت به صورت آشكار و با تأكيد بر بعد نظامى و اقتصادى و نيز بعد نرم به صورت آميخته با فرهنگ و انديشه، با ماهيت نرمافزارانه خواهد بود.
برجستهترين مظهر و نمود قدرت ملّى، قدرت فرهنگى به معناى عام و قدرت روانى و تبليغى به معناى خاص است كه با تلاش بازيگران براى افزايش و گسترش آن و نيز آن تأثير بر ساير بازيگران و خارج كردن آنها از ميدان رقابت، همراه بوده و امتزاج با مفهوم اقناع و رضايتمندى، از ويژگىهاى اصلى آن است.
در اين فرايند، مفهوم ديپلماسى عمومى به عنوان مهم ترين و اصلى ترين ابزارهاى قدرت نرم(١) مى تواند مورد توجه دولت ها قرار گيرد.
ابزارهاى اعمال قدرت
اعمال قدرت، مستلزم در اختيار داشتن ابزارهاى لازم و متناسب با ويژگىها و مختصات مربوط در محيط اعمال قدرت است. بديهى است، بدون برخوردارى از اين ابزارها نمىتوان در پروسه اعمال قدرت، به موفقيت مطلوب و موردنظر دست يافت.
در فرآيند اعمال قدرت سخت، آنچه پيش و بيش از ساير ابزارها مورد توجه قرار مىگيرد، ابزار نظامى است، كه با توجه به هزينههاى بالاى آن در مقايسه با منافعى كه عايد مىشود، چندان منطقى و توجيهپذير نيست، لذا مفهوم قدرت نرم به عنوان بديل شايسته قدرت، در سپهر نوين قدرت مطرح مى شود.
قدرت نرم
قدرت نرم، واژهاى است كه در نظريههاى روابط بينالملل براى توصيف توانايى يك واحد سياسى براى تأثيرگذارى بر رفتار يا منابع ساير واحدها از طريق شيوههاى فرهنگى و ايدئولوژيكى به كار مىرود.
از منظر جوزف ناى - تئوريسين اين مفهوم - قدرت نرم توانايى به دست آوردن خواستهها از طريق مجذوب كردن - به جاىاجبار يا امتياز - است. اين كار از طريق جذابيتهاى فرهنگى، ايدههاى سياسى و سياستها صورت مىگيرد. زمانى كه سياستها در چشم ديگران مشروعيت دارد، قدرت نرم تقويت شده است. در واقع، زمانى كه ديگران وادار مىشوند تا ايدهها و خواستههايى به جز خواستههاى خود را بپذيرند، بدون اينكه هزينه زيادى (امتياز و اجبار) براى اين وادارسازى از سوىديگران هدف شده باشد، در اين صورت از قدرت نرم استفاده شده است. (گلشنپژوه، ١٣٨٧: ٢٢)
بنابراين، قدرت نرم در اين مفهوم برمبناى توانايى شكل دادن به ترجيحات ديگران از طريق جذب آنها استوار است.
از سوى ديگر، قدرت سخت، قدرتى است كه از منابع كمّى نشأت مىگيرد ولى قدرت نرم از منابعى نشأت مىگيرد كه عمدتاً كيفىو برآمده از پيشينه فرهنگى ، ديرينه تاريخى و سياستها و ارزشهايى است كه در منظر ديگران مشروع جلوه مىكند.
بنابراين، منابع قدرت نرم بيشتر در قالب كيفيتهاى ذاتى در فرهنگ، اجتماع و حوزههاى رفتارى و نيز نظام تعاملى ارتباطات جلوهگر مىشود كه مهمترين آنها شامل اعتبار، سابقه تاريخى، فرهنگ و ارزشهاى فرهنگى، دين و ايدئولوژى، ارزشهاىاخلاقى ، ارزشهاى سياسى، مقبوليت و مشروعيت مردمى، ديپلماسى عمومى و... است.
در روند سياست خارجى كشورها، متغيرهاى متعددى، از جمله مبانى اعتقادى، شرايط ژئوپليتيك، ساختار ماهيت نظام بينالملل با جمعيت و تركيب آن، نيازمندىهاى جامعه، فرهنگ و خصوصيات مجريان اصلى در سياست خارجى تأثير مىگذارند. (ازغندى، ١٣٨٤: ٥)
مجموعه اين متغيرها در دو قالب: قدرت سخت و قدرت نرم قابل دسته بندى است. قالب اخير در نظريات جوزف ناى به عنوان تئوريسين قدرت نرم تبيين شده است.(روحانى و ذوالفقارى: ١٣٨٧- الف).
ناى، در كتابى با عنوان " قدرت نرم " در پنج فصل به طرح مباحثى پيرامون قدرت نرم مىپردازد. وى در فصل چهارم اين كتاب، مشكلات و موانع موجود بر سر راه استفاده درست از قدرت نرم در ديپلماسى عمومى را بررسى مىكند.
به عقيده ناى، بهكارگيرى قدرت نرم دشوارتر است؛ زيرا بسيارىاز منابع مهم قدرت نرم اغلب به صورت غيرمستقيم و براى شكل دادن به محيط به جهت پذيرش سياستها عمل مىكند و سالها طول مىكشد كه نتيجه دلخواه را به دست دهند(همان: ١٨٢).
ناى مىگويد: "براى اثربخش بودن در زمينه ديپلماسىعمومى در عصر اطلاعات، نيازمند تغيير نگرش مردم داخل و خارج از كشور هستيم. و به بيانى واضحتر، براى ايجاد ارتباطات مؤثرتر، آمريكايىها نيازمند گوش دادن هستند. بهكارگيرى درست قدرت نرم نسبت به استخدام قدرت سخت از يك جانبگى كمترى برخوردار است(همان: ٢٢٠).
فصل پنجم اين كتاب در واقع نتيجهگيرى خلاصهاى از معناى كلى قدرت نرم در سياست خارجى آمريكا در برهه بعد از جنگ عراق ارائه مىدهد.
ضرورت افزايش بودجه ديپلماسى عمومى، تعاملات با جوامع، نوآورى در تعاملات فرهنگى، ضرورت تحول در مفهوم قدرت و طرح قدرت هوشمند، به عنوان تعادل ميان قدرت نرم و سخت از مباحثى است كه ناى در فصل آخر اين كتاب به آن مىپردازد.
ديپلماسى عمومى
ژان ويلسن و همكارانش (كلهر و روحانى،١٣٨٨) در كتابى كه اخيراً به فارسى ترجمه شده است، ديپلماسى عمومى را به مثابه يك مفهوم، معرفى و توسعه كنونى آن را در اين زمينه ارزيابى مىكنند و اهميت آن را در محيط متغير بينالمللىمىسنجند.
به عقيده ژان ويلسن ، ديپلماسى عمومى تنها يك روش و تكنيك صرف نيست؛ بلكه به عنوان بخشى از كالبد سياستهاى جهانى و حاكى از تكامل اقدامات ديپلماتيك است.
جايگاه ديپلماسى عمومى در دو مدل »دولت محور« و مدل »سلسله مراتبى« به قلم برايان هوكينگ موضوع فصل دوم اين كتاب است.
نقش ديپلماسى عمومى در بحث امپراتورى در حال تكوين آمريكا، چگونگى اعمال قدرت نرم به عنوان ديپلماسى عمومى با رويكرد نئومحافظهكارى، موضوع فصل سوم كتاب را تشكيل مىدهد.
بررسى دلايل و زمينههاى كاهش ديپلماسى فرهنگى آمريكا از دهه ١٩٩٠ و پس از فروپاشى اتحاد جماهير، شوروى موضوع فصل هشتم كتاب مذكور است، كه در مقاله سينتيابى اشنايدر مورد توجه قرار گرفته است.
به اعتقاد او،ديپلماسى فرهنگى قوىمى تواند از بهاى ارزشها و آرمانهايى كه جزء ويژگىهاى آمريكاست، حمايت كند و اجراى سياست ديپلماسى فرهنگىنيرومند، علاوه بر نياز به رهبرى و هدايت كاخ سفيد و وزارت امور خارجه به هدايت بخش خصوصى و اختصاص بودجه مناسب نيز نياز دارد.
گلشنپژوه (١٣٨٧) نيز در كتابى با عنوان "جمهورى اسلامى و قدرت نرم" ضمن پرداختن به ادبيات، مفهومشناسى،تاريخچه، شاخصها و مصاديق تأثيرگذارى قدرت نرم، مؤلفههاى قدرت نرم را در برخى از كشورها، از جمله آمريكا، فرانسه، آلمان، ژاپن، چين، تركيه و مالزى برشمرده و آنها را مورد بررسى قرارمى د هد.
نويسنده در بخش مؤلفههاى قدرت نرم آمريكا، فرهنگ و اجتماع شامل موسيقى، غذاهاى جهانى، موقعيت فرهنگى و رسانه؛ اعم از راديو و تلويزيون، روزنامهها و مجلات، اينترنت و دانش، شامل دانشگاهها و مراكز فكرى، جذب دانشجو، ارائه فناورىهاى مدرن، ورزش و اقتصاد؛ شامل عرصه داخلى، افكار عمومى، حقوق بشر، سياستهاى مهاجرتى و جذب توريسم، جذابيت ايدئولوژيكى، ميزان دخالت جامعه مدنى، ميزان تخلفات بينالمللى، تعامل با سازمانهاى بينالمللى، مجذوب كردن افكار عمومى جهانيان، ارتباطات ديپلماتيك، طراحى و اتخاذ سياستهاى استراتژيك مقبول، ميزبانى سازمانهاى بينالمللى، كنفرانسها و نمايشگاهها را به عنوان مؤلفههاىشاخص قدرت نرم ايالات متحده برمى شمارد.
به هر حال، ديپلماسى عمومى، به نوعى ديپلماسى گفته مىشود كه فراتر از ديپلماسى سنتى و مولفههاى آن عمل مىكند و از آنجا كه توان ورود و تأثيرگذارى بر بطن جوامع را دارد، بسيار مورد توجه حكومتها و دولتمردان قرار گرفته و در عصرىكه نرمافزار، تنهإ؛ عامل و بستر تغيير از درون در جوامع هدف محسوب مىشود، ابزارى شناخته شده و كارآمد جهت اعمال تغييرات تدريجى و كسب اهداف سياست خارجى در پوشش و قالب قدرت نرم خواهد بود.
در فرآيند قدرت نرم، رفتارها اساساً مبتنى بر جذب و تنظيم اولويتها بوده، كه با بهرهگيرى از عناصر ارزشى، فرهنگى، سياسى و نهادى معطوف به كاركردهايى در قالب شكلدهى و صورتبندى ديپلماسى عمومى، ديپلماسى دوجانبه يا ديپلماسىچندجانبه مى باشد.
كاركردهايى كه از چرخه گفتمانى فرآيند توليد و بازتوليد قدرت نرم مىتوان استخراج كرد ، عبارتاند از:
١. شكل دادن به تصوير ذهنى مثبت از اعمال كننده قدرت نرم در نظر مخاطب آن؛
٢. ايجاد رضايتمندى در افكار عمومى؛
٣. افزايش و ارتقاى سطح اعتبار اعمال كننده قدرت نرم در نزد مخاطب خود؛
٤. به تمكين واداشتن جامعه هدف قدرت نرم، بدون بهكارگيرى اهرمها و ابزارهاى قدرت سخت.
اما نگاهى به تاريخ روابط خارجى ايالات متحده نشان مى دهد، كه على رغم برخوردارى امريكا از پتانسيل هاى بسيار قدرت نرم، اين كشور رغبت چندانى به بهره مندى از اين فاكتور قدرت نداشته يا ضرورتى براى آن قائل نيست و در مقابل به تقابل گرايى، گرايش بيشترى نشان مى دهد؛ بطوريكه بى توجه به امكان رسيدن به مطلوب هاى خود از طريق تعامل گرايى، منافع خود را با تكيه بر روش و رهيافت تقابل گرايى تعقيب مى كند..
مهمترين دليل علاقهمندى و گرايش آمريكايىها به رويكرد تقابلگرايى را بايد در ساختار قدرت آمريكا و تفكر ساختارىآن نسبت به قدرت جستوجو كرد، كه از انواع چندگانه قدرت، بيشتر به نوع اجبارى(٢) و ساختارى(٣) آن متمايل بوده و نسبت به مابقى وجوه آن رويكرد مثبتى ندارند.
قدرت اجبارى بر دامنهاى از روابط بين بازيگران تأكيد مىكند، كه به يك بازيگر اجازه مىدهد تا بهطور مستقيم، وضعيت يا كنشهاى ديگرى را شكل دهد. اين شكل از قدرت بر نحوه تفكر درباره قدرت در روابط بينالملل تأثير زيادى داشته و به تفكر واقعگرإ؛فف (رئاليسم) بسيار نزديك است. درك واقعگرايان از قدرت، بيشتر به قدرتهاى بزرگ معطوف بوده است؛ چرا كه قدرت از نظر آنها، توانايى استفاده از منابع مادى به منظور توسعه منافع در تقابل مستقيم با منافع دولتهاى ديگر است.
مشكلى كه در رويكرد واقعگرايى كلاسيك وجود دارد، اين است كه به قدرت براساس توانايى و منابع مىنگرد و بيشتر بر بعد نظامى آن تأكيد دارد، در حالى كه قدرت، مفهومى چند بعدى است و معيار يكسانى براى اندازهگيرى آن وجود ندارد.
شواهد ساختارى نشان مىدهد، كه آمريكا در دوران پس از جنگ سرد از قدرت نظامى و توانمندى ساختارى قابل توجهىبرخوردار شده و اين امر نقش سياسى و الگوى رفتارى استراتژيك آمريكا را تحتتأثير قرار داده است.
پژوهش محرمانهاى كه با عنوان "ويژگى بازدارندگى در دوران پس از جنگ سرد" در سال ١٩٩٥ انجام گرفت، به ايالات متحده توصيه مىكند، كه بايد از خود، تصوير كشورى ارائه دهد كه در صورت مورد حمله قرار گرفتن منافع حياتىاش، »به دور از منطق و با انتقامجويى هر چه تمامتر« واكنش نشان دهد. اين توصيه، خاطره »نظريه مرد ديوانه«ى نيكسون را به ياد مىآورد كه گفت: دشمنان ما بايد چنين دريابند كه ما ديوانه و غيرقابل پيشبينى بوده، نيروى مخرّب خارقالعادهاى در فرمان خود داريم، تا به اين ترتيب با هراس و ترس به خواست ما گردن نهند. (صبورى، ١٣٨٧)
بنابراين، آنچه كه تحت عنوان پيروزى قطعى، مطرح شده و يا مى شود را مىتوان بهعنوان نمادى از قدرتسازى آمريكا در دوران حاضر دانست. از همينرو، در شكل بندى قدرت آمريكا در سياست بينالمللى، قابليتهاى نظامى از اهميت ويژهاىبرخوردار است.(ر.ك متقى ، ١٣٨٤)
به عبارت ديگر، جهتگيرى امنيتى و سازماندهى ساختار دفاعى آمريكا براساس حداكثرسازى قابليتهاى خشونتمحور است. بهطور كلى، مىتوان خشونت را بهعنوان واقعيت سياست بينالمللى در انديشه استراتژيك آمريكايى دانست.
از سوى ديگر، از آنجا كه تنبيه متخلفان و تشويق همراهان يكى از كار ويژههاى قدرت هژمون محسوب مىشود، لذا ايالات متحده آمريكا نيز به عنوان قدرت هژمون در دوران جديد به سه دليل، برخورد جدى با كشورهايى را كه آنها را ياغى يا سركش(٤) معرفى كرده را در سرلوحه سياست خارجى خود قرار داد:
١. نياز به دشمن؛
٢. از بين رفتن امنيت سرزمين آمريكا، كه همواره به دلايل جغرافيايى مفروض شمرده مىشد؛
٣. درك اين واقعيت كه مخالفت كشورها با قوانين جديد بازى و تنبيه نشدن آنها مىتواند ضررهاى زيادى براى تثبيت سلطه آمريكا به همراه داشته باشد. (عطايى، ١٣٨٥: ١٩٣)
به هر حال، در فضاى جديد بهوجود آمده پس از ١١ سپتامبر ٢٠٠١، تروريسم بهعنوان دشمن جديد و تهديد نامتقارن، امنيت آمريكا را مورد تهديد قرار داده و بهزعم آنان، حمايت از تروريسم توسط كشورهايى صورت مىگيرد، كه منافع آمريكا را هدف قرار داده و بهعنوان كشورهاى ياغى و سركش در محور شرارت٥ شناسايى شدهاند.
بر اين اساس، مواجهه قاطع و مستقيم و دورى از تلاش براى كسب مزيت و برترى در بستر يك فرآيند طولانى و تدريجىدر برابر كشورهايى كه منافع آمريكا را تهديد مىكنند، يكى از چند ارجحيت نئومحافظهكاران آمريكا بود كه آنها را به اين باور رساند، كه نبايد به كشورهايى كه از نظر ارزشى داراى تطابق با ارزشها و باورهاى آمريكايى نيستند و درصدد آسيب زدن به منافع حياتى آمريكا هستند، سعى در مذاكره براى تغيير سياستهاى آنان كرد. ادامه اين روند به هزينههاىاخلاقى فراوانى منجر خواهد شد؛ چرا كه به مفهوم برابرى اخلاقى دو طرف منازعه است. (دهشيار، ١٣٨٣: ٤٧)
بنابراين، از اين منظر، ضرورت دارد كه آنقدر قدرت نظامى گردآورى شود كه هميشه اين امكان و ظرفيت براى آمريكا وجود داشته باشد، كه با هر گونه چالشى سريعاً و قاطعانه برخورد كند.
اين اعتقاد، متكى بر استراتژى تهاجمى در چارچوب نئورئاليسم و رئاليسم تهاجمى است، كه در استراتژى جنگ پيشدستانه بوش بهطور كامل طراحى و برنامهريزى شد. اين استراتژى تصريح مىكند كه براى قدرت درجه يك، استراتژى تدافعىنمى تواند مناسب باشد. امكانات و ظرفيتهاى نظامى آمريكا و پراكندگى منافع آن در جهان ايجاب مىكند كه در عرصه نظامى از يك استراتژى تهاجمى برخوردار باشد. (يزدانفام، ١٣٨٤: ٣٨٥)
از همينرو، ساختار امنيتى و دفاعى و نيز رويكرد سياست خارجى آمريكا مبتنىبر بهكارگيرى قدرت از طريق نهادها و ابزارهاى استراتژيك است. به اين مفهوم كه هرگاه بهكارگيرى قدرت از طريق نهادهاى سياسى و استراتژيك سازماندهى شود، در آن شرايط، قدرت به عنوان عامل بقاى سياسى و موجوديت ساختارى كشورها مىگردد.
بنابراين، مىتوان به اين نتيجه دست يافت، كه در رويكرد ساختارگراى قدرت ايالات متحده، اولاً: مقابله مستقيم با آنچه كه تروريستها يا دولتهاى ياغى و سركش در محورى تحت عنوان محور شرارت ناميده شدهاند، مىتواند (و ترجيحاً مىبايست) اهميت نظامى داشته و متوجه حداكثرسازى قدرت براى برخورد و مقابله مستقيم با آن باشد.
ثانياً: هرگونه اقدام سياسى و ديپلماتيك، از جمله ديپلماسى عمومى از بين فاكتورهاى قدرت نرم، در برخورد با آنهايى كه اساساً معارض يا در مرتبهاى پايين نيز مخالف ارزشهاى آمريكايى ناميده مىشوند، اساساً مىتواند ماهيت امنيتى داشته و از منظر تهديدشناسى، معطوف به حداكثرسازى امنيت، صورتبندى شده باشد.
بنابراين، با وجود آنكه مفهوم مقابله در حيطه قدرت نرم وجود دارد و قابلشناسايى است، ولى اين مقابله در قالب يكسرى مفاهيم طرحريزى و اجرا مىشود، كه گستره آن فروتر از حيطه نرمافزارى قدرت بوده و در محدوده قدرت سخت و اقدام نظامى محدود و محصور شده است، تا بيشتر و بهتر بتواند اصل بقا را بهعنوان يكى از اصول محورى رويكرد نئورئاليسم براى اين قدرت برتر هژمونطلب تأمين كند. لذا در اين شرايط و فضايى كه ترسيم شد، قدرت نظامى بهعنوان يكى از عناصر پايدار براى بقا، مورد توجه خاص سياستمداران آمريكايى قرار گرفته است.
به عبارت ديگر، در تمامى جلوههاى گوناگون سختافزارگرايى، نشانههاى برجستهاى از قدرت سخت و لوازم آن ديده مىشود و در جلوههايى كه داراى نشانههايى از نرمافزارگرايى مىباشد، قدرت نرم جايگاه تبعى داشته و از ماهيت درجه دومى برخوردار است، كه سرشت و هويت قدرت و امنيت مورد انتظار در كاربست سختافزارگرايى آمريكايىها اولاً و بالذات با رويكردهاى قدرت سخت عجين شده و نرمهاى خود را بر استراتژى امنيتى و سياست خارجى آن تحميل نموده است.
واكنش هنجارگرا و ساختارگراى ناى و واكنش هويتگراى بوزان به سختافزارگرايى برآمده از مفهوم سنتى قدرت و امنيت، كه جلوههاى آن در اثباتگرايى و اثباتگرايى مدرن قابل مشاهده است، در اين جهت ارزيابى مىشود كه رويكرد سختافزارگرايى بإ؛ ضرورتهاى نرمافزارگرايى در تزاحمى ناهمگون و ناهمسان به دشوارهاى چالشبرانگيز در استراتژىامنيتى و سياست خارجى ايالات متحده تبديل گشته است.
تحولات اخير، ازجمله جنگ عراق، نشان داد كه با پايان يافتن روندهاى نظامى و سختافزارى، امنيت كامل يا مطلق - آنگونه كه انتظار مىرفت - ايجاد نشد، كه اين امر، به مفهوم آن است كه در دوران كنونى، امنيتسازى بيش از آنكه به ابزارهاىسخت قدرت وابسته باشد، نيازمند سازوكارهايى از جنس نرم قدرت است؛ چرا كه گستره و دامنه امنيت بسيار فراگيرتر شده و ديگر چون گذشته نمىتوان با نگاه و گرايش رئاليستى و نئورئاليستى، امنيت را در بنبست قرار داد.
درواقع، شرايط دنياى معاصر به گونهاى تغيير يافته و متحول گشته، كه از طريق تأثيرگذارى بر ساختارها، نهادها، ايدهها،انديشهها و هنجارها، زمينه لازم براى عدم اقتدار ملى كشورهاى هدف فراهم مىشود.
در اين چارچوب، راهحل و پيشنهاد تجويزى به سياستسازان آمريكايى آن است كه استراتژى امنيتى خود را در قالبهاىنرمافزارى تعيين كنند و ابزارهاى متنوع و متعدد قدرت را به خدمت گيرند. (سليمانى پورلك، ١٣٨٦: ٤٤)
آنان نبايد از اين نكته كليدى غافل شوند، كه سختافزارگرايى در همان حيطههايى كه زمينه بروز و ظهور مىيابد، نتايج و آثار خود را بر آن حيطهها و حوزهها بار مىكند. به بيان دقيقتر، اين حيطهها و حوزهها را نهتنها بهعنوان چالش ها و عواملىكه در ظهور اين جلوهها موثر هستند، بلكه بهعنوان نتايجى كه برآيند حضور وجود خود مىباشند، بايد در نظر گرفت. در اين رابطه على، درواقع علت و معلول يك چيز است. يك رابطه آيينهاى است. به عبارت ديگر، آنتىتز اين تزها، خود همين تزها هستند و سنتزى جز خود نمىآفرينند.
در نگاه نخست، ايالات متحده آمريكا به نظر تنها قدرتى است كه در ارتباط با تمامى جنبههاى قدرت، منابع عمدهاى در سطح جهانى دارد، اما بيشتر روى جنبه اقتصادى، نظامى و قدرت تكنولوژيكى آن تكيه مىشود. اين ارزيابى يك نوع انحراف از معيار است كه ساير معيارهاى مطرح براىاندازهگيرى قدرت را در نظر نمىگيرد.
روايت جوزف ناى از منابع قدرت آمريكا ابعاد گوناگونى را براى آن ملحوظ داشته است: آمريكا نهتنها دارنده بزرگترين اقتصاد جهان است، بلكه نزديك به نيمى از ٥٠٠ شركت برتر جهان نيز آمريكايى هستند كه اين تعداد پنج برابر بيشتر از رتبه بعدى است كه در اختيار ژاپن است. از ١٠٠ "مارك برتر" جهانى (برند)، ٦٢ برند است. در مورد مكاتب اقتصادى٦ نيز، از ١٠ مكتب برتر جهانى، هشت مورد آن آمريكايى مىباشند.
شاخصهاى اجتماعى نيز موارد مشابهى را نشان مىدهد، از جمله آنها مىتوان به موارد زير اشاره كرد:
١. در زمينه جذب مهاجران خارجى، ايالات متحده در مقايسه با كشور آلمان - كه در رتبه دوم قرار دارد - نزديك به شش برابر بيشتر، ورودى مهاجر دارد.
٢. ايالات متحده، صادركننده شماره يك فيلمهاى سينمايى و برنامههاى تلويزيونى در جهان است و اين در حالى است كه كمپانى "باليوود"٧ هند هر ساله - از حيث تعداد - فيلمهاى سينمايى بيشترى توليد مىكند.
٣. از ٦/١ (يك ميليون و ٦٠٠ هزار) دانشجويى كه در دانشگاههاى خارج از كشورشان ثبتنام كردهاند، ٢٨ درصد در ايالات متحده هستند، كه اين ميزان در انگلستان ١٤ درصد مىباشد.
٤. در سال ٢٠٠٢، بيش از ٨٦ هزار محقق خارجى در موسسات آموزشى آمريكا اقامت داشتهاند.
همچنين معيارهاى ديگر نشان مىدهد كه ايالات متحده...
-.. . بيش از هر كشور ديگرى كتاب چاپ مىكند.
-.. . فروش موسيقى دو برابر بيش از رتبه بعدى، يعنى كشور ژاپن دارد.
-.. . بيش از ١٣ برابر كشور ژاپن، در اينترنت، وبسايت دارد.
-.. . رتبه اول جايزه نوبل فيزيك، شيمى و اقتصاد دارا است.
-.. . در جايزه نوبل ادبيات با فاصله بسيار كمى نسبت به رتبه اول (فرانسه) قرار دارد.
-.. . و اينكه چهار برابر بيشتر نسبت به رتبه دوم (ژاپن) مقالات علمى و روزنامه چاپ مىكند.
البته، ايالات متحده در تمام معيارهاى بالقوه جذابيت، داراى رتبه بالايى نيست. طبق شاخص كيفيت زندگى، ارائه شده براساس برنامه توسعه سازمان ملل متحد(٨) در سال ٢٠٠٣، كه نهتنها ميزان درآمد را، بلكه آموزش، مراقبتهاى بهداشتى و اميد به زندگى را نيز در نظر مىگيرد - كشورهاى نروژ، ايسلند، سوئد، استراليا، هلند و بلژيك جلوتر از ايالات متحده و بهعنوان بهترين كشورها براى زندگى قرار دارند. در تعداد حق امتياز - اختراع اعطا شده به ساكنان كشور و ميزان درصدىكه از توليد ناخالص ملى صرف تحقيقات و توسعه مىشود، ژاپن بالاتر از ايالات متحده قرار دارد.
از نظر كشور ايدهآل براىپناهجويان، انگلستان و آلمان رتبه بالاترى از آمريكا دارند و از نظر ميزان جذب توريست، فرانسه و آلمان از ايالات متحده پيشى گرفتهاند. (البته ايالات متحده از نظر سهم درآمدهاى بودجهاى از توريسم در اختيار دارد). هنگامى كه نوبت به شاخصهاى عدم جذابيت٩ مىرسد، ايالات متحده در ميان كشورهاى ثروتمندى كه مساعدت براى رشد و توسعه ارائه مىدهند، جايگاه خوبى دارد، اما در زمينه تعداد زندانى برحسب درصد جمعيت، در بالاى ليست قرار مىگيرد.
براى قدرت، حتى مهمتر از برخى رتبههاى بالا در شاخصهاى عدم جذابيت؛ اين حقيقت وجود دارد كه منابع بالقوه قدرت، هميشه به قدرت بالفعلى كه براى به دست آوردن نتايج دلخواه مورد نياز است، تبديل نمىشوند. براى اينكه اين تبديل (از منابع بالقوه قدرت به قدرت بالفعل) صورت بگيرد، بايد از نظر مخاطبان،اندازه اهداف بالقوه قدرت نرم، جذاب باشد و آن جذابيت در نتايج سياستها نيز تأثير بگذارد. (ناى، ١٣٨٧ - الف: ٨٧-٨٥)
بنابراين، مىتوان ادعا كرد كه اين تنها آمريكا است كه طيف متنوعى از منابع قدرت را در ارتباط با جنبههاى عمده اين پديده در اختيار دارد. اين جنبهها در يك تقسيمبندى كلى شامل قدرت نظامى، قدرت اقتصادى و قدرت نرم مىشود، كه ناى از آن بهعنوان قدرت متقاعدكننده هم ياد مىكند و شامل جذابيت فرهنگى و ايدئولوژيك ناشى از عوامل فرهنگى، ايدئولوژيكى و نهادين مىباشد.
ارزيابى و برآيند چالش ها
على رغم نكاتى كه بيان شد، به نظر مىرسد كه غيرملموس بودن نتايج قدرت نرم در ناديده انگاشتن آن سهم به سزايى داشته است. همين درك اشتباه از سرمايه سياسى، خود عامل آن بود كه نئومحافظهكاران، برخلاف بيانيه وزارت امور خارجه آمريكا كه به تقويت شناخت متقابل با ديگر كشورها از طريق مبادلات فرهنگى تأكيد مىكند، نقش نظاميان و پنتاگون را در سياست خارجى خود افزايش دادند و سلطه وزارت دفاع بر سياست خارجى را تقويت و استحكام بخشيدند كه در اين راستا از ابزارهاىنظامى با محدوديت كمتر و بهصورت نسبتا گسترده و يكجانبه استفاده شد.
همچنين، حوزه عمليات نظامى آمريكا به سراسر جهان گسترش يافت و جنگ عليه تروريسم به دكترين جنگ پيشدستانه منجر شد كه با داورى آمريكا و بهصورت يكجانبه در دو مورد افغانستان و عراق به اجرا درآمد. تأكيد بر دفاع از سرزمين آمريكا در قبال تهديدات تروريستى سازمانيافته فراملى منجر به تغيير در ساختار دفاعى امنيتى آمريكا شد و بودجه نظامى دفاع از سرزمين اين كشور به شدت افزايش يافت. اين افزايش بودجه در حوزه نظامى پس از ١١ سپتامبر كاملاً مشهود است و حدودا" نيمى از كل هزينههاى نظامى جهان را شامل مىشود. تأكيد آمريكا بر استفاده بيش از پيش از ابزارهاى پيشرفته نظامى، موجب توجه شديد دولت بوش به علم و فناورى نظامى شد و بودجه تحقيق و توسعه نظامى به شدت افزايش يافت. در استمرار اين وضعيت پيش آمده است كه استراتژىنظامى آمريكا ضمن توجه شديد به دفاع از آن كشور، حوزه ماموريت خود را همچنان در سراسر جهان پى مىگيرد. (يزدانفام، ١٣٨٤: ٣٩٥)
بنابراين، نتيجه مىگيريم كه قضاوت درباره كل موقعيت امنيتى و سياسى يك كشور، صرفاً براساس محيط تهديد آن و وجه سختافزارى قدرت، گمراهكننده است و هرگونه ارزيابى معنىدار از نحوه اجراى امور امنيتى در كشورها، از جمله ايالات متحده بايد مبتنىبر تشريح تعامل پويايى محيط امنيتى، سختافزار و نرمافزار با يكديگر، باشد. ناديده گرفتن وجه نرمافزارى قدرت، درك از پيچيدگى روابط ميان عوامل دروندادى تهديدات و قابليتهاى داخلى از يك طرف و كل برونداد سياسى و ساماندهى امور امنيتى از طرف ديگر را تضعيف مىكند. بهطور قطع، نرمافزار، بخش مهمّى از تجزيه و تحليل در چارچوب قدرتسازى است كه اهميت آن نه فقط به دليل كاركرد تبديلى آن، بلكه به خاطر تعامل پويايى آن با محيط امنيتى، منابع و نيز قابليتهاى داخلى مىباشد. (افتخارى و همكاران، ١٣٨٧: ٩٥-٩٤)
مطالعه آمارى روند درخواست و تصويب بودجه نظامى و دفاعى ايالات متحده و نيز آمار هزينهكرد نظامى و دفاعى در داخل و خارج، به علاوه، هزينههايى كه مداخلات نظامى اين كشور در كشورهايى؛ چون عراق و افغانستان در بر داشته و مقايسه آن با بودجه تخصيص داده شده به ديپلماسى، ديپلماسى عمومى و وزارت خارجه نتايج جالب توجهى در بر دارد.
در يك تصوير كلى از سيماى قدرت آمريكا، اين كشور بهعنوان بزرگترين قدرت جهانى، فاصله قابل توجهى با ساير رقباىخود در ابعاد مختلف قدرت ملى دارد. طبق برآوردها، حجم اقتصاد آمريكا دو برابر حجم اقتصاد ژاپن (رقيب اصلىآن) مىباشد. از لحاظ نظامى، هزينه نظامى آمريكا در سال ١٩٥٠ حدود يكسوم مجموع هزينه نظامى جهان را تشكيل مىداد كه اين وضعيت تاكنون ادامه داشته است. (ناى،١٣٨٧- ب : ٢٦٦)
امروزه بودجه دفاعى آمريكا، بيش از مجموع هزينههاى دفاعى ٢٥ قدرت نظامى برتر جهان است، كه پس از اين كشور قرار مىگيرند. (كيسين و ديگران، ١٣٨٢: ١٥)
بررسى روند تخصيص بودجه نظامى در ايالات متحده در سالهاى ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٨ نيز بيانگر روند صعودى افزايش بودجه درخواستى مىباشد. اين ميزان در سال ٢٠٠٥ به ميزان ٧/٤٢٠ ميليارد دلار، در سال ٢٠٠٦ به ميزان ٤١١ ميليارد دلار، در سال ٢٠٠٧ به ميزان ٣/٤٣٩ ميليارد دلار و در سال ٢٠٠٨ به ميزان ٤٨١ ميليارد دلار بوده است.
بودجه سال ٢٠٠٦ درواقع حدود نصف بودجه در اختيار و بودجه سال ٢٠٠٨ نيز حدود ٥٢ درصد بودجه در اختيار دولت را تشكيل مىداده است. (سايت useconomy )
البته بايد به اين آمارها، بودجه تكميلى درخواست شده را هم افزود تا رقم واقعى آن به دست آيد. بهعنوان مثال، به بودجه سال ٢٠٠٧ حدود ٧٠ ميليارد دلار و به بودجه سال ٢٠٠٨ تا ميزان ١٠٢ ميليارد دلار اضافه شده است. در بودجه پيشنهادى سال ٢٠٠٨ نيز بودجه مقدماتى امور نظامى به ميزان ٤٨١ ميليارد دلار و بودجه تكميلى آن ١٤٥ ميليارد دلار برآورد شده بود.
همچنين، آمارها نشان مىدهد، كه بودجه نظامى و دفاعى ايالات متحده در سال ٢٠٠٩ به ميزان ٤/٥١٥ ميليارد دلار بوده، كه در سال ٢٠١٠ بودجه پيشنهادى، اين ميزان را در حدود ٧/٥٣٣ ميليارد دلار ديده شده بود. اين ميزان نسبت به سال گذشته آن حدود ٥/٣ درصد افزايش نشان مىدهد.
بودجه تكميلى سال ٢٠١٠ نيز از ٥/٧٥ ميليارد دلار در سال ٢٠٠٩ به حدود ١٣٠ ميليارد دلار رسيده كه بيانگر روند صعودى و افزايش مىباشد. (همان)
بررسى آمارى شاخصهاى نيروى نظامى، نشانگر توجه فزاينده دولت ايالات متحده، بهويژه دولت جورج بوش به نيرو و قدرت نظامى پس از حملات ١١ سپتامبر ٢٠٠١ و به معناى آن است كه فضاى سختافزارگرايى در آمريكا به وضوح تشديد شده است.
هدف اساسى آمريكا از اين رويكرد، حفظ موقعيت نظامى آمريكا در شرايط كنونى و در دهههاى آينده است، كه احتمال تداوم يا تشديد فزاينده اين فضاى سختافزارگرايانه دور از انتظار نمىتواند باشد.
بنابراين، مىتوان گفت كه بالا گرفتن تب يكجانبهگرايى در آمريكا (رهاورد دكترين جنگ پيشدستانه) پيوندى نزديك با افزايش بودجه نظامى آن كشور دارد.
به هر حال، آمارهاى موجود نشان مىدهد كه اقبال ايالات متحده نسبت به ابزارها و اهرمهاى قدرت نرم، كه مهمترين آن ديپلماسى عمومى در درون نهاد ديپلماسى (وزارت امور خارجه) است، چندان قابل توجه نيست و در مقايسه با اقبال نسبت به امور نظامى، رقم قابل ملاحظهاى را تشكيل نمىدهد؛ بهطورى كه به ازاى هر دلار هزينه نظامى، حدود هفت سنت به ديپلماسى و يكچهارم پنى به ديپلماسى عمومى اختصاص داده مىشود. (usa today ، ٢٠٠٣)
يك مورد آمار موجود، گوياى آن است كه آمريكا سالانه حدود يك ميليارد دلار براى ديپلماسى عمومى هزينه مىكند، ٢٥٠ ميليون دلار آن براى برنامههاى تبادل استاد و دانشجو، ٥٠٠ ميليون دلار براى پخش برنامههاى راديو و تلويزيونى و ٢٥٠ ميليارد دلار براى فعاليتهاى ديپلماسى عمومى در سفارتخانههاى اين كشور صرف مىشود. (١٩٩٨:٢٣٤ ,Douglas )
البته يك مقايسه بين بودجه ديپلماسى عمومى و بودجه دفاعى ايالات متحده در سال ٢٠٠٢ نشان مىدهد، كه اين كشور ٣٤٧ برابر بيشتر از آنكه در حوزههاى ديپلماسى عمومى سرمايهگذارى نمايد، در حوزه دفاعى خود سرمايهگذارى كرده است. اين در حالى است كه كشور ژاپن بهعنوان بزرگترين رقيب اقتصادى آمريكا، در سال ٢٠٠١ حدود پنج برابر بيشتر از بودجه دفاعى خود را در حوزه ديپلماسى عمومى هزينه كرده است. ( ناى، ١٣٨٧- الف: ٢١٨)
به هر حال، سابقه توجه به ديپلماسى عمومى در همين حد اندك، كه در مقايسه با بودجه نظامى و دفاعى رقم بسيار ناچيزىرا تشكيل مى دهد، به اقدام كنگره در سال ٢٠٠٢ بازمىگردد، كه با تصويب قانون جديد "ترويج آزادى"،١٠ ساليانه ٤٩٧ ميليون دلار به بودجه ديپلماسى عمومى ايالات متحده تزريق شد. (٢٠٠٣ ,zaharana r.s )
در سال ٢٠٠٣، كل بودجه درخواستى براى فعاليتهاى ديپلماسى عمومى وزارت امور خارجه ٥٩٥/٧١١/٠٠٠ بود، كه از اين مبلغ، ٠٠٠/٠٦٣/٢٤٧ دلار براى تبادلات فرهنگى و آموزشى و ٠٠٠/٩٦٣/٢٨٧ دلار براى فعاليتهاى ديپلماسىعمومى در سفارتخانهها و كنسولگرىهاى آمريكا لحاظ شده بود. (درويش،١٣٨٤: ٦٨ )
در همين سال، آمارها نشان مىدهد كه بودجه نظامى ايالات متحده ٤٠٠ برابر بودجه ديپلماسى عمومى بوده است.(همان:١٢٢)
همچنين، در سال ٢٠٠٤، كل بودجه ديپلماسى عمومى وزارت خارجه آمريكا ٦٢٨ ميليون دلار بود، كه از اين رقم حدود ٥١ درصد؛ يعنى ٣٢٠ ميليون دلار براى برنامه بورس فولبرايت١١ و ديگر برنامههاى تبادل فرهنگى و آموزشى هزينه شد. (همان: ١٣٢)
گفتنى است، بودجه درخواستى و تخصيصى ديپلماسى عمومى آمريكا در قبال ايران در سال ٢٠٠٦، به ميزان ٧٥ ميليون دلار و در سال ٢٠٠٨ معادل ١٠٨ ميليون دلار بوده است. (٢٠٠٧ ,www.state.gov )
بهره نهايى
جمعبندى نهايى پيرامون مقايسه بودجه نظامى و دفاعى و بودجه ديپلماسى عمومى در بردارنده اين نتيجهگيرى است كه چالش و مشكل اصلى در زمينه قدرت نرم، اولويت قائل نشدن براى آن و قلت منابع اختصاص داده شده براى توليدات آن است.
واقعيت آن است كه پيشبرد ديپلماسى با استفاده از زور نيروى نظامى هزينه زيادى دارد و تبديل تسلط نظامى به نفوذ سياسى مشكل و دشوار خواهد بود و اين از تبعات و پيامدهاى ناديده گرفتن قدرت نرم است، كه به عنوان چالش اصلىاستراتژى امنيتى و سياست خارجى ايالات متحده در رويكرد به قدرت وجود داشته و همچنان وجود خواهد داشت.
منابع و ماخذ
- ازغندى، عليرضا؛ سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران، تهران: نشر قومس، ١٣٨٤.
- افتخارى، اصغر و همكاران؛ قدرت نرم و سرمايه اجتماعى؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج، چاپ اول، ١٣٨٧.
- درويش، رضاداد؛ كتاب آمريكا (٦)، ويژه ديپلماسى عمومى در آمريكا؛ تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگى مطالعات و تحقيقات بينالمللى ابرار معاصر تهران، فروردين ١٣٨٤.
- سليمانى پورلك، فاطمه؛ الگوى قدرت نرم در سياست خارجى آمريكا و امنيت كشورهاى خاورميانه (با تأكيد بر ايران)، دانشنامه حقوق و سياست، سال سوم، شماره ٦ (بهار و تابستان)، ١٣٨٦.
- صبورى، ضياءالدين؛ ايالات متحده امريكا و استراتژى مرد ديوانه، مجله پگاه حوزه، شماره٢٤٠، ١٣٨٧.
- عطايى، فرهاد و اقاربپرست، محمدرضا؛ آمريكا و جهان قرن بيست و يكم (مجموعه مقالات تاريخ معاصر)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ نخست، ١٣٨٥.
- كيسين، كارل و ديگران؛ جنگ آمريكا و عراق: هزينهها، پيامدها و گزينههاى موجود، ترجمه: ابوالقاسم راه چمنى و همكاران، تهران: مؤسسه ابرار معاصر تهران،١٣٨٢.
- گلشنپژوه، محمدرضا؛ جمهورى اسلامى ايران و قدرت نرم، تهران: معاونت پژوهشى دانشگاه آزاد اسلامى و مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، ١٣٨٧.
- متقى، ابراهيم؛ پارادوكسهاى قدرت و رفتار منطقهاى آمريكا در عراق، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى، شماره ٦٩، پاييز ١٣٨٤.
- ويلسن، ژان و همكاران؛ كاربرد قدرت نرم در روابط بينالملل، ترجمه: رضا كلهر و محسن روحانى، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ١٣٨٨.
- يزدانفام، محمود ؛ استراتژى دفاعى ايالات متحده آمريكا پس از ١١ سپتامبر، فصلنامه مطالعات راهبردى، سال هشتم، شماره دوم (شماره مسلسل ٢٨)، تابستان ١٣٨٤.
- George H . Douglas ، "Post War America : ١٩٤٨ and the Incubation of our times"، (Malabar ، Far : Krieger Publishing Company ، ١٩٩٨).
- Update on Iran Democracy Promotion Funding ، Office of the Spokesman . Washington ، DC . June ٤ ، ٢٠٠٧:
http :/ /htm .٨٥٩٧١ /jun /٢٠٠٧ /www.state.gov/r/pa/prs/ps
- USA Today ، Sep ١٥ ، ٢٠٠٣.
- Zaharna R.S ، The Unintended Consequences of Crisis Public Diplomacy : American Public Diplomacy in The Arab World ، Policy Brief Vol . ٨، No . ٢، June ٢٠٠٣ .
پى نوشت ها:
١. Soft Power
٢. Compulsory Power
٣. Structural Power
٤. Roque States
٥. Axiss of Evile
٦. Bisenness Schools
٧. Bollywood
٨. United Nation Development Program
٩. Unattractive Indicators
١٠. Freedom Promotion ACT
١١. Newton Minnow